اشتغال ۱۴۰۰ نفر در مراکز کوثر
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۲۸۶۳
گزارش فارس، مریم اردبیلی در آیین افتتاح مراکز توانمندسازی کوثر و بهسازی و نوسازی ۴۰۰معبر از بافت های فرسوده شهر تهران که صبح شنبه- ۱۷ دی ۱۴۰۱- در بیستمین شنبه امید و افتخار برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه کوثرها زیرساخت هایی هستند که برای اشتغال بانوان سرپرست خانوار ایجاد شده و وظیفه داشتیم این مراکز را بهینه کنیم؛ سال گذشته حدود ۶۰ مرکز کوثر در تهران داشتیم که ۵۰ مورد آن فعال بود و الان تعداد این مراکز به ۸۰ مرکز رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کاری که در این مدت فرای توسعه کمی آن انجام شده این است که یک بار مجموعه ها را بازنگری کردیم، چرا که به اکثر این بانوان حقوق زیر قانون کار تعلق می گرفت و یا بیمه نمی شدند که این رویه اصلاح و یا تغییر پیمانکار اتفاق افتاد و الان حداقل کف حقوق قانون کار در آن اجرا می شود و تعداد ظرفیت های شغلی نیز افزایش پیدا کرده است؛ تا آذر سال گذشته ۷۵۰ نفر در این مراکز مشغول به کار بودند و امسال این ظرفیت به ۱۴۰۰ نفر افزایش پیدا کرده است و امیدواریم تا پایان سال تمام ظرفیت های این مراکز کامل شود.
اردبیلی با بیان اینکه تلاش کردیم صنایع پوشاک و خرده کسب و کارهای مرتبط با آن در کنار خطوط تولیدی به سمت موضوع دانش بنیان تغییر جهت پیدا کنند، ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته شد که عزیزانی که در زندان بودند به شرط اشتغال در کنار خانه و خانواده خود باشند، به شرطی که اشتغالشان در مرکز تایید شود و این شرایط را برای برخی از آنها ایجاد کردیم.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه بانوان سرپرست خانوار در تهران برای ما یک گروه ارزشمند و ویژه هستند، اضافه کرد: این عزیزان با همت، عزت و غیرت خودشان چرخهای معیشتی یک خانواده را می چرخانند و هم به شهر ما خدمت می کنند و در تولید ملی ما نیز نقش ویژه ای دارند؛ بنابراین خدماتی برای فرزندان آنها نیز داریم و درباره فضای مهارت آموزی و ایجاد فضای شغلی و تحصیلی آنها نیز خدماتی ارائه خواهیم داد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اشتغال ۱۴۰۰ نفر مراکز کوثر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
به گزارش صدای ایران از ایلنا، یک منبع کارگری در شهرداری رودبار گفت: خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار که دو تا سه روز پیش به خاطر آن اقدام به اعتراض صنفی کردند، پرداخت ۴ ماه حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه کاری و ارائه لباس و کفش مناسب و سایر مزایای شغلی است.
یکی از کارگران گفت: از حداقلهای مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق هم از بهمن ماه سال گذشته بدون محاسبه اضافه کاری پرداخت میشود.
او گفت: دلیل شکل گیری اعتراض کارگران، حضور بازرسان استانداری در محل شهرداری بود تا از این طریق مشکلاتمان را به گوش مسئولان بالا دستی برسانیم، اما متاسفانه استمرار و طولانی شدن پیگیریهای صنفی کارگران باعث تهدید کارگران شد در عین حال بازرسان استانداری هم به خواستههای کارگران اهمیت ندادند.
این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمهای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونهای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیتهای مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علیالحساب از کارفرما دریافت کردهایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴ ماه میرسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کردهاند، اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.
او از دستگاههای نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشتهاند، برخورد قانونی شود.